صورت دوم : با انجام آن امر ، اكراه به تحقق حرام صورت مىگيرد ، مثلًا مردى مىداند كه اگر به جايى رود به او دستور مىدهند كه يا بايد شراب بخورى يا تو را مىكشيم ، او براى فرار از كشته شدن با اختيار خود شراب مىآشامد ، در اينجا مكلّف با اختيار اين كار را انجام مىدهد و مانند اين نيست كه شراب را در حلق او بريزند ، ولى اختيارش از روى رضايت نيست بلكه همراه با اكراه است . صورت سوم : با انجام آن كار ، مضطر به فعل حرام مىشود ، در جايى كه شخصى انسان را به انجام حرام مجبور نمىكند ، بلكه شرايط به گونه‌اى پيش مىآيد كه براى حفظ تكليف مهمتر ( مانند حفظ نفس ) مجبور به مثلًا دزدى مىگردد . در اين دو صورت كه ميتوان آنها را اضطرار به معناى عام لغوى دانست ، چه بسا انسان در هنگام عمل موظف به انجام آن كار باشد ، ولى ايجاد مقدمه اضطرار و تحقق مبغوض واقعى شرعى عقلًا جايز نيست ، و همان نهى قبلى كه اكنون ساقط است براى صحت عقوبت اين شخص كافى است . صورت چهارم : با انجام كار ، نه سلب قدرت و نه اضطرار ( به معناى عام ) رخ مىدهد ، بلكه مىداند با اختيار خود كار محرمى را انجام مىدهد . مراد مرحوم مصنف از اين كه ترك نكاح سبب وقوع در معصيت مىگردد بايد صورتهاى قبل باشد نه صورت اخير ، چه مجرد علم به تحقّق اختيارى معصيت در ظرف آينده ، سبب نمىگردد كه انجام عمل مقدمه محرّم گردد ، چنانچه در بحث مقدّمات حرام بدان تصريح كرده‌اند . 3 - بررسى حرمت نكاح به جهت منجر شدن به ترك واجب : مرحوم مصنف مىفرمايد اگر نكاح به ترك واجبى همچون تحصيل علم واجب يا از بين رفتن حقى از حقوق واجبه منجر شود ، حرام مىباشد . در اينجا اين اشكال پيش مىآيد كه در بحث « امر به شىء مقتضى نهى از ضد است يا خير ؟ » علماء فرموده‌اند كه انجام يك ضد ، علت ترك ضد ديگر نيست تا